نحوه الطّبرسيّ . ( 2 : 16 ) ابن عطيّة : ( احبّ ) خبر ( كان ) ، وكان الحجّاج بن يوسف يقرؤها ( احبّ ) بالرّفع . ( 3 : 18 ) نحوه أبو حيّان . ( 5 : 23 ) القرطبيّ : و ( احبّ ) خبر ( كان ) ويجوز في غير القرآن رفع ( احبّ ) على الابتداء والخبر ، واسم ( كان ) مضمر فيها . [ ثمّ استشهد بشعر ] وفي الآية دليل على وجوب حبّ اللّه ورسوله ، ولا خلاف في ذلك بين الأمّة وأنّ ذلك مقدّم على كلّ محبوب . ( 8 : 95 ) البيضاويّ : الحبّ الاختياريّ دون الطّبيعيّ ، فإنّه لا يدخل تحت التّكليف في التّحفّظ عنه . ( 1 : 410 ) الآلوسيّ : بالحبّ الاختياريّ المستتبع لأثره الّذي هو الملازمة ، وتقديم الطّاعة لا ميل الطّبع ، فإنّه أمر جبلّيّ لا يمكن تركه ، ولا يؤاخذ عليه ، ولا يكلّف الإنسان بالامتناع عنه . ( 10 : 71 ) 2 - إِذْ قالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلى أَبِينا مِنَّا . . . يوسف : 8 الزّمخشريّ : قيل : ( احبّ ) في الاثنين ، لأنّ أفعل من لا يفرق فيه بين الواحد وما فوقه ، ولا بين المذكّر والمؤنّث إذا كان معه ( من ) ، ولا بدّ من الفرق مع لام التّعريف ، وإذا أضيف جاز الأمران . ( 2 : 304 ) نحوه أبو السّعود . ( 3 : 368 ) أبو حيّان : أي كثرة حبّه لهما ثابت لا شبهة فيه . و ( احبّ ) أفعل تفضيل ، وهي مبنيّ من « المفعول » شذوذا ، ولذلك عدّي ب « إلى » لأنّه إذا كان ما تعلّق به « فاعلا » من حيث المعنى عدّي إليه ب « إلى » ، وإذا كان « مفعولا » عدّي إليه ب « في » ، تقول : زيد أحبّ إلى « 1 » عمرو من خالد ، فالضّمير في « أحبّ » مفعول من حيث المعنى ، وعمرو هو المحبّ . وإذا قلت : زيد أحبّ إلى عمرو من خالد ، كان الضّمير فاعلا وعمرو هو المحبوب ، و « من خالد » في المثال الأوّل محبوب وفي الثّاني فاعل ، ولم يبن « أحبّ » لتعدّيه : ب « من » . وكان بنيامين أصغر من يوسف ، فكان يعقوب يحبّهما بسبب صغرهما وموت أمّهما ، وحبّ الصّغير والشّفقة عليه مركوز في فطرة البشر . ( 5 : 282 ) الآلوسيّ : [ أحبّ ] خبر ومتعلّق به وهو أفعل تفضيل من المبنيّ للمفعول شذوذا ولذا عدّي ب ( إلى ) حسبما ذكروا من أنّ أفعل من الحبّ والبغض يعدّى إلى الفاعل معنى ب ( إلى ) وإلى المفعول باللّام وفي ، تقول : زيد أحبّ إليّ من بكر إذا كنت تكثر محبّته ، ولى وفيّ إذا كان يحبّك أكثر من غيره . ولم يثنّ مع أنّ المخبر عنه به اثنان ، لأنّ أفعل من كذا ، لا يفرّق فيه بين الواحد وما فوقه ولا بين المذكّر وما يقابله ، بخلاف أخويه فإنّ الفرق واجب في المحلّى جائز في المضاف إذا أريد تفضيله على المضاف إليه ، وإذا أريد تفضيله مطلقا فالفرق لازم . ( 12 : 189 ) حبّ ويحبّونهم

--> ( 1 ) الظّاهر : في عمرو .